واقع ومستقبل التجارة الإلكترونية في التشريع اليمني

الملخص

تناولت هذه الدراسة واقع التجارة الإلكترونية ومستقبلها في التشريع اليمني، من حيث مفهومها وأشكالها، وكذا طبيعتها والمزايا والعيوب التي تتضمنها، إلى جانب بيان أنظمة الدفع والسداد في التجارة الإلكترونية، وأخيرًا أثر التجارة الإلكترونية في غسل الأموال.
فالتجارة الإلكترونية جعلت العالم عبارة عن سوق لمنتجات المؤسسة عبر الإنترنت، معتمدين في ذلك على أنظمة الدفع الإلكتروني، ولهذا فإن كل دولة تريد اعتماد التجارة الإلكترونية كأفق جديد، يجب عليها القيام بتوفير المتطلبات اللازمة؛ لتتحول نحو نظام التجارة الرقمية.
ومع الانتشار الواسع والكبير للتجارة الإلكترونية على مستوى العالم، سعت الكثير من دول العالم إلى جانب العديد من المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية إلى إيجاد تنظيم قانوني للتجارة الإلكترونية، وتحديد حقوق طرفيها والتزاماته، لذا كان لزامًا على مختلف الدول العربية مواكبة هذه التطورات؛ حيث سنَّت العديد من البلدان العربية قوانين خاصة لتنظيم هذا الإفراز الجديد، خلاف الحال في التشريع اليمني، فلم يصدر قانون خاص ينظم التجارة الإلكترونية. ومع ذلك خلصت الدراسة إلى أن هناك جهود حثيثة تبذل في اليمن، من أجل النهوض بالتجارة الإلكترونية في مختلف المجالات، رغم ما تعانيه البلاد من أزمات سياسية واقتصادية مركبة، وتأخر في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتي تُعد الركيزة الأساسية في التجارة الإلكترونية.