مرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمنيبين القيد التشريعي والنواة الدستورية الصلبة(دراسة في التدرج المعياري ونظرية الكتلة الدستورية)
DOI:
https://doi.org/10.54582/الكلمات المفتاحية:
الدستور اليمني، الشريعة الإسلامية كمرجعية دستورية، التدرج المعياري، الكتلة الدستورية، النواة الصلبة للدستورالملخص
يتناول هذا البحث المركز المعياري لمرجعية الشريعة الإسلامية في الدستور اليمني، من خلال تحليل موقع المادة (3) ضمن التدرج المعياري للنظام الدستوري، في ضوء نظريتي الكتلة الدستورية والقيود الموضوعية على التعديل الدستوري. وتتمثل إشكالية الدراسة في بيان ما إذا كان النص القاضي بأن الشريعة الإسلامية «مصدر جميع التشريعات» يقتصر أثره على توجيه السلطة التشريعية، أم يرتب أثرًا معياريًا، يمتد إلى الرقابة على دستورية القوانين وحدود التعديل الدستوري.
واعتمد البحث على المنهج التحليلي في تفسير النصوص الدستورية ذات الصلة، والمنهج المقارن، من خلال الإفادة من بعض الخبرات الدستورية المقارنة، فضلًا عن المنهج التاريخي لتتبع تطور صياغة المادة (3) بين عامي 1990 و1994م.
وتشير نتائج البحث إلى أن المادة (3) لا تُفهم بوصفها نصًا رمزيًا أو سياسيًا مجردًا، بل تمثل قاعدةً دستوريةً ذات أثرٍ معياريٍّ ملزم في المجال التشريعي. كما تكشف الدراسة عن قابليتها لأن تُعد من النصوص المرجعية التي يجوز الاستناد إليها في الرقابة الدستورية، وأن مضمونها يرتبط بالمبادئ المؤسسة المتصلة بالهوية الدستورية للدولة. وتخلص الدراسة كذلك إلى أن مرجعية الشريعة الإسلامية تكتسب مركزًا معياريًا عَلِيًّا داخل البناء الدستوري اليمني، وتقترب من نطاق الكتلة الدستورية والنواة الدستورية الصلبة، بما يبرر القول بتمتع الأحكام الشرعية القطعية، بحماية موضوعية تحد من إمكان تعديلها أو الانتقاص من مضمونها، ولو في غياب نص صريح بالتحصين. كما ينتهي البحث إلى أن التفعيل السليم لهذا النص يقتضي قضاءً دستوريًا منضبطًا، يوازن بين احترام المرجعية الدستورية ومتطلبات المرونة التشريعية.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة العلمية - جامعة إقليم سبأ
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق النشر والترخيص
تنشر هذه المجلة جميع المواد العلمية بموجب رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ، والتي تمنحك الصلاحيات التالية:
لك مطلق الحرية في:
- المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- لا يمكن للمرخِّص إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
بموجب الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف — يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل . يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.
- منع القيود الإضافية — يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.
ملاحظات:
لا يتوجب عليك الامتثال لشروط الرخصة مع العناصر الخاضعة للملك العام في المصنف أو إذا كان استخدامك ضمن نطاق الاستثناءات أو الصلاحيات .
بدون ضمانات. قد لا توفر لك الرخصة كل الصلاحيات التي تحتاجها لغرض معين. فمثلاً، الحقوق الأخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية قد تحد من استخدامك المُصنَّف.
