المال والشرعية وإعادة إنتاج السلطة في اليمن: دراسة في الاقتصاد السياسي للصراع من عصر الإمام الهادي إلى الدولة المعاصرة (283هـ–1447هـ)
DOI:
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.158الكلمات المفتاحية:
البنك، الصراع، الاقتصاد السياسي، المساعداتالملخص
ٍتسعى هذه الدراسة إلى تفكيك بنية الاقتصاد السياسي للصراع في اليمن، متتبعةً الدور المحوري للمال العام في إعادة إنتاج السلطة، وتكريس النفوذ منذ عصر الدولة الهادوية وحتى المشهد المعاصر. تعتمد الدراسة مقاربة تكاملية تجمع بين المنهجين التاريخي والوصفي التحليلي، ومنهج الاقتصاد السياسي المقارن. وتجادل الدراسة بأن الصراع اليمني في جوهره هو صراع موارد؛ حيث استنسخت الجماعة الحوثية آليات الجباية الإمامية التاريخية لتمويل اقتصاد الحرب، في حين أدى التشظي المؤسسي والانقسام المالي داخل معسكر الحكومة الشرعية إلى إضعاف كفاءة البنك المركزي. كما تسلط الدراسة الضوء على الدور الإشكالي للمساعدات الإنسانية الدولية التي وفرت غطاءً ماليًا أطال أمد الصراع. وتخلص الدراسة إلى ضرورة التوحيد الصارم للإيرادات السيادية تحت مظلة البنك المركزي في عدن، وإعادة هيكلة آليات تدفق المساعدات الدولية لضمان عدم استغلالها في تمويل المجهود الحربي لسلطات الأمر الواقع.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة العلمية - جامعة إقليم سبأ
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق النشر والترخيص
تنشر هذه المجلة جميع المواد العلمية بموجب رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ، والتي تمنحك الصلاحيات التالية:
لك مطلق الحرية في:
- المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- لا يمكن للمرخِّص إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
بموجب الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف — يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل . يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.
- منع القيود الإضافية — يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.
ملاحظات:
لا يتوجب عليك الامتثال لشروط الرخصة مع العناصر الخاضعة للملك العام في المصنف أو إذا كان استخدامك ضمن نطاق الاستثناءات أو الصلاحيات .
بدون ضمانات. قد لا توفر لك الرخصة كل الصلاحيات التي تحتاجها لغرض معين. فمثلاً، الحقوق الأخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية قد تحد من استخدامك المُصنَّف.
