البيع والشراء في المسجد، حكمه، وتطبيقاته
DOI:
https://doi.org/10.54582/TSJ.2.2.165الكلمات المفتاحية:
البيع، الشراء، المسجدالملخص
يتناول البحث حكم البيع والشراء في المسجد وتطبيقاته، من خلال دراسة فقهية مقارنة، تجمع بين التأصيل النظري والتنزيل على الفروع والتطبيقات، وقد استهل البحث ببيان حقيقة المسجد والمقاصد الشرعية لبنائه، وحقيقة البيع وأركانه، تمهيدًا لتحرير محل الدراسة.
ثم تناول البحث حكم البيع والشراء في المسجد، من خلال استقراء الأدلة الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية، ووجوه دلالاتها.
ثم عرض البحث مذاهب الفقهاء وآراءهم، وكشف عن اختلافهم في حكم المسألة، ثم وازن بين أقوالهم وأدلتهم، وانتهى إلى ترجيح القول بحظر البيع والشراء في المسجد.
وانتقل البحث بعد ذلك إلى دراسة جملة من الفروع والتطبيقات القديمة والمعاصرة، فبحث أثر النهي في صحة العقد، كما بحث مدى سريان الحكم على سائر عقود المعاوضات والمبادلات التجارية، وحكم السمسرة والمساومة والمواعدة على البيع، وحكم البيع في رحاب المسجد ومرافقه، والمرافق والمنشآت الاستثمارية التي تكون فوق المسجد أو تحته، والبيع الإلكتروني وإبرام العقد عبر الهاتف، وبيع المصاحف والكتب الدينية، وإقامة المزادات والأنشطة التجارية ذات الطابع الخيري، والإعلانات التجارية داخل المسجد.
وخَلُصَ البحث إلى صحة البيع في المسجد مع الإثم، وأنَّ الحكم لا يقتصر على صورة البيع التقليدية، بل ينسحب على سائر المعاوضات والمبادلات التجارية التي تتحقق فيها معاني البيع، كما يلحق به ما كان وسيلة مباشرةً إلى التبايع.
وبذلك يجمع البحث بين تحرير الحكم الفقهي وتأصيله، والموازنة بين المذاهب، ودراسة أثر النهي في العقد، وتنزيل الحكم على الفروع والتطبيقات القديمة والمعاصرة، بما يسهم في تقديم معالجة فقهية متكاملة لمسألة تتصل بحرمة المسجد من جهة، وبالمعاملات المالية من جهة أخرى.
التنزيلات
منشور
إصدار
القسم
الرخصة
الحقوق الفكرية (c) 2026 المجلة العلمية - جامعة إقليم سبأ
هذا العمل مرخص بموجب Creative Commons Attribution 4.0 International License.
حقوق النشر والترخيص
تنشر هذه المجلة جميع المواد العلمية بموجب رخصة Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) ، والتي تمنحك الصلاحيات التالية:
لك مطلق الحرية في:
- المشاركة — نسخ وتوزيع ونقل العمل لأي وسط أو شكل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- التعديل — المزج، التحويل، والإضافة على العمل. لأي غرض، بما في ذلك تجارياً.
- لا يمكن للمرخِّص إلغاء هذه الصلاحيات طالما اتبعت شروط الرخصة.
بموجب الشروط التالية:
- نَسب المُصنَّف — يجب عليك نَسب العمل لصاحبه بطريقة مناسبة ، وتوفير رابط للترخيص، وبيان إذا ما قد أُجريت أي تعديلات على العمل . يمكنك القيام بهذا بأي طريقة مناسبة، ولكن على ألا يتم ذلك بطريقة توحي بأن المؤلف أو المرخِّص مؤيد لك أو لعملك.
- منع القيود الإضافية — يجب عليك ألا تطبق أي شروط قانونية أو تدابير تكنولوجية تقيد الآخرين من ممارسة الصلاحيات التي تسمح بها الرخصة.
ملاحظات:
لا يتوجب عليك الامتثال لشروط الرخصة مع العناصر الخاضعة للملك العام في المصنف أو إذا كان استخدامك ضمن نطاق الاستثناءات أو الصلاحيات .
بدون ضمانات. قد لا توفر لك الرخصة كل الصلاحيات التي تحتاجها لغرض معين. فمثلاً، الحقوق الأخرى مثل الشهرة، الخصوصية، أو الحقوق المعنوية قد تحد من استخدامك المُصنَّف.
